تقصي الحقائق تحديد شركاء مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين

أدان تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة ٢٥ يناير، كلا من حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والحزب الوطنى، وعبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، عضوى الحزب، إضافة إلى عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إضافة إلى اتهام الإعلام الحكومى بالتحريض ضد المتظاهرين.

قال محمد فائق، رئيس اللجنة، إن توجيه الاتهام إلى مبارك باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة، والعادلى بصفته وزيراً للداخلية. وأوضح أن التقرير يدعو النائب العام إلى توسيع تحقيقاته بشأن المسؤولية الجنائية للحزب الوطنى بتهمة ارتكاب أعمال بلطجة ضد المتظاهرين، وأوصى بالتحفظ على أموال الحزب وقياداته المشتبه فيهم.

وينص التقرير على أن الإعلام الحكومى مسؤول بشكل مباشر عن التحريض ضد المتظاهرين، ويعتبر طرفاً أساسياً وشريكاً فى الجرائم، أما الحزب الوطنى فإنه متهم بإفساد الحياة السياسية وتشكيل تنظيم سرى شبه عسكرى للقيام بأعمال بلطجة.

ويدين التقرير الشرطة وميليشيات البلطجية بجرائم القتل العمد والعشوائى، واختطاف واعتقال وتعذيب مواطنين، مشيراً إلى أن عدد الضحايا - حسب وزارة الصحة - يبلغ ٣٨٥ شهيداً، فيما تقدره هيئة شعبية مستقلة بـ٦٨٥ شهيداً، موضحاً أن هناك العشرات لايزالون مفقودين، ورصد وقائع سماها «إعدام خارج القانون»، منها قتل ١٢ نزيلاً فى سجن دمنهور، إضافة إلى الإصابات التى وصلت إلى التسبب فى عاهات وإعاقات مستديمة.

ويتهم التقرير قيادات فى الحزب الوطنى بالمسؤولية المباشرة عن حشد بلطجية لموقعة الجمل، استناداً إلى اعتراف ٢٦ من المقبوض عليهم بتلقى أموال من عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب لتنفيذ الاعتداءات، إضافة إلى تورط عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور فى ترتيب هذه الأحداث.

وقال الدكتور فؤاد رياض، عضو لجنة تقصى الحقائق، القاضى السابق، إن التعويضات التى تستحقها أسر الشهداء يجب ألا تكون من أموال الشعب أو دافعى الضرائب، بل من أموال المسؤولين جنائياً عن الجرائم، مؤكداً أن التقرير يتيح محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق.

وأوضح «فائق» أن التقرير يستند إلى شكاوى وبلاغات أسر الضحايا وإدارات المستشفيات، والمنظمات الحقوقية، منوهاً بأن عدد المصابين يزيد على ٥٥٠٠، وأن عدد الشهداء قد يزيد بعد انتهاء الرصد، خصوصاً أن بعض المواطنين كانوا يدفنون شهداءهم دون تصريحات دفن.

فى سياق متصل، أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس، بإحالة مدير الأمن السابق، ورئيس قطاع الأمن المركزى السابق و٤ ضباط مباحث إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد على خلفية أحداث جمعة الغضب ٢٨ يناير الماضى.

وكشفت مصادر قضائية أن قرار إحالة قيادات «الداخلية» المتهمين بقتل المتظاهرين إلى محكمة «الجنايات» سيصدر خلال ساعات، ويتضمن «العادلى» و٤ لواءات هم: عدلى فايد، وحسن عبدالرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، إضافة إلى ضباط من مديريات أمن القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة.
منقوووووووووووول